لنگر ارزی جابه‌جا شد؛ چرا نرخ‌های رسمی دیگر قطب‌نمای سرمایه‌گذار ایرانی نیستند؟

دو ماه از اجرای سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز و ادغام تالارهای مبادلاتی می‌گذرد، اما تابلوی بازار روایت کاملا متفاوتی برای سرمایه‌گذار ایرانی دارد. شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی دولتی و آنچه در کف خیابان معامله می‌شود، به روشنی نشان می‌دهد که لنگر انتظارات تورمی و مبنای محاسبه دارایی‌ها، مدت‌هاست به جای دیگری منتقل شده است. در اقتصادی که متغیرهای کلان آن با سرعت تغییر می‌کنند، درک این دوگانگی برای هر فعال اقتصادی حیاتی است.

پاسخ کوتاه:
سیاست تک‌نرخی‌سازی تاکنون نتوانسته بازارها را یکپارچه کند. با تثبیت شکاف ۳۲ هزار تومانی میان نرخ توافقی و بازار آزاد و رسیدن تورم به سطوح بی‌سابقه، تتر و دلار آزاد همچنان قطب‌نمای واقعی قیمت‌گذاری دارایی‌ها هستند و نرخ‌های رسمی عملا به حاشیه رفته‌اند.

جزیره‌ای به نام نرخ توافقی

درحالی‌که قرار بود با ادغام تالار نیما و توافقی به سمت یکسان‌سازی ارزی حرکت کنیم، نرخ فروش حواله در مرکز مبادله روی اعدادی نظیر ۱۵۵ هزار و ۱۴۵ تومان ثابت مانده است. این در حالی است که دلار آزاد در همین مدت رشد سالانه ۱۰۳ درصدی را تجربه کرده و به حوالی ۱۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. حتی در روزهای پرالتهاب ماه گذشته، بازار رکوردهای ۱۹۵ هزار تومانی را نیز به چشم دید. این اختلاف فاحش نشان می‌دهد نرخ‌های رسمی عملا به جزیره‌ای یارانه‌ای تبدیل شده‌اند که جریان اصلی اقتصاد، تجارت و سرمایه‌گذاری از کنار آن‌ها عبور می‌کند و مسیر خود را می‌رود.

تتر در نقش دماسنج واقعی بازار

وقتی به تابلوی مبادلات دیجیتال نگاه می‌کنیم، وضعیت شفاف‌تر می‌شود. نرخ تتر روی ۱۸۷ هزار و ۸۷۸ تومان تثبیت شده است؛ یعنی دقیقا هم‌سطح دلار اسکناس در بازار آزاد و با همان فاصله ۳۲ هزار تومانی از نرخ رسمی. این همگرایی نشان می‌دهد که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران، بدون توجه به بخشنامه‌های دولتی، واقعیت‌های کف بازار را در پلتفرم‌های دیجیتال قیمت‌گذاری می‌کنند. کانال دیجیتال اکنون منعکس‌کننده ارزش واقعی پول است و به عنوان یک لنگر قابل اتکا برای حفظ ارزش دارایی‌ها عمل می‌کند.

تضاد افت جهانی دلار و صعود داخلی

یکی از مهم‌ترین واقعیت‌های اقتصاد امروز، تضعیف شدید ریال در روزهایی است که شاخص جهانی دلار به زیر ۱۰۰ سقوط کرده است. کاهش ۴۳.۷ درصدی ارزش ریال از ابتدای سال نشان می‌دهد که فشار بر پول ملی ریشه در ضعف مفرط متغیرهای داخلی دارد، نه قدرت‌گیری جهانی دلار. وقتی اقتصاد با تورم ۸۸.۶ درصدی دست و پنجه نرم می‌کند که بالاترین سطح از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود، افت ارزش جهانی دلار به هیچ وجه نمی‌تواند مانع از رشد قیمت ارز در داخل شود. موتور اصلی این انتظارات ارزی، مستقیما به تورم داخل متصل است.

روزهای تعطیل و ابزارهای جدید سیاست‌گذار

با تعطیلی سه‌روزه بازارهای رسمی ارز، توجه بازار به طور کامل به سمت سیگنال‌های غیررسمی جلب شده است. البته کارشناسان معتقدند نرخ‌های غیررسمی در دوران تعطیلی بیشتر جنبه سیگنال‌های انتظاری دارند و کشف قیمت واقعی به اولین معاملات پرحجم پس از بازگشایی وابسته است. در همین حال، تصویب طرح گواهی سپرده مدت‌دار ارزی ویژه سرمایه‌گذاری از سوی بانک مرکزی، نشان می‌دهد که سیاست‌گذار برای تجهیز منابع ارزی خود و جبران بی‌میلی صادرکنندگان به عرضه ارز در نرخ‌های پایین، به دنبال ابزارهای تازه‌ای خارج از مکانیزم بازار آزاد است.

مثال عددی:
فرض کنید یک فعال اقتصادی دو ماه پیش بر اساس وعده بازار یکپارچه و تک‌نرخی، محاسبات واردات مواد اولیه خود را بر مبنای حواله ۱۵۵ هزار تومانی تنظیم کرده بود. اکنون که به دلیل محدودیت‌ها مجبور به رجوع به بازار آزاد با نرخ ۱۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان است، روی هر هزار دلار به جای ۱۵۵ میلیون تومان، باید نزدیک به ۱۸۸ میلیون تومان پرداخت کند. این اختلاف ۳۳ میلیون تومانی تنها روی یک فاکتور کوچک هزار دلاری، به روشنی نشان می‌دهد که چرا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نمی‌توانند به نرخ‌های دستوری تکیه کنند و بودجه خود را بر اساس واقعیت تتر و بازار آزاد می‌بندند.

نکته‌های کلیدی:

• سیاست ادغام تالارها در عمل نتوانسته فاصله معنادار میان نرخ رسمی و غیررسمی را پر کند.
• ارزش تتر به عنوان یک لنگر دیجیتال، کاملا با بازار آزاد همسو است و به مرجع اصلی کشف قیمت تبدیل شده است.
• رشد مستمر دلار در داخل با وجود افت ارزش جهانی آن، به طور مستقیم از تورم ۸۸.۶ درصدی داخلی نشات می‌گیرد.
• ابزارهای جدید بانک مرکزی مانند سپرده‌های ارزی، تلاشی برای دور زدن تبعات ناشی از شکاف ۳۲ هزار تومانی است.
• در زمان تعطیلی بازارهای رسمی، قیمت‌های غیررسمی بیشتر نمایانگر انتظارات تورمی هستند تا حجم واقعی معاملات.