سود اوراق دولتی چقدر است؟ سیگنال تورم از بازده ۴۰ درصدی

رسیدن سود اوراق دولتی به مرز ۴۰ درصد، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران را در سال ۱۴۰۵ به خود جلب کرده است. در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری و ناترازی‌های متنوعی دست و پنجه نرم می‌کند، تغییرات نرخ بهره و بازدهی دارایی‌های بدون ریسک به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های فعالان اقتصادی و مدیران مالی تبدیل شده است. تغییرات اخیر در حراج‌های دولتی نه تنها رفتار سرمایه‌گذاران حقوقی را تغییر داده، بلکه پیام‌های روشنی برای آینده تمامی بازارها به همراه دارد.

پاسخ کوتاه

به زبان ساده، دولت برای تأمین مالی خود مجبور شده است نرخ بازدهی را تا ۳۹.۹ درصد افزایش دهد. این موضوع نشان‌دهنده انتظارات تورمی بالا در سال‌های آینده است و جذابیت سپرده‌های بانکی و صندوق‌های درآمد ثابت را نسبت به اوراق بلندمدت به شدت افزایش می‌دهد.

دلیل افزایش سود اوراق دولتی چیست؟
در دهمین حراج سال ۱۴۰۵، شرایط متفاوتی رقم خورد. نرخ بازده اوراق مالی اسلامی به محدوده ۳۹.۷ تا ۳۹.۹ درصد رسید که بالاترین سطح در دوره‌های اخیر است. این اوراق که با سررسیدهای مهر ۱۴۰۶ تا شهریور ۱۴۰۸ منتشر شده‌اند، سیگنال مهمی از تداوم تورم بالا در سال‌های آینده مخابره می‌کنند. بازار در برابر نرخ‌های پیشنهادی قبلی مقاومت نشان داده و عملا حراج‌ها را بایکوت کرده بود. به عنوان نمونه، در حراج دهم دولت نتوانست حتی یک درصد هم اوراق یک‌ساله بفروشد و فروش آن صفر بود. تنها ۲۲ درصد از اوراق دو ساله و ۶۷ درصد از اوراق سه ساله به فروش رسید. در مجموع ده حراج سال نیز اوراق سه ساله با ۶۸ درصد ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند. وقتی سرمایه‌گذاران حاضر نیستند با سودهای پایین‌تر دارایی خود را قفل کنند، سیاست‌گذار چاره‌ای جز پذیرش واقعیت بازار و افزایش نرخ پیشنهادی ندارد.

تغییر استراتژی تخصیص دارایی ها

بازده بدون ریسک در حال بازقیمت‌گذاری صعودی است. در عملیات بازار باز در نیمه مرداد ماه، تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان از حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تقاضای بانک‌ها پذیرفته شد که کمتر از ۲۰ درصد کل تقاضا بود. با احتساب سررسید توافق بازخرید قبلی، یک مکش خالص ۱۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی ایجاد شد. در همین راستا، صندوق‌های بزرگ درآمد ثابت نیز استراتژی خود را تغییر داده‌اند. این نهادها سهم اوراق را در سبد دارایی خود به حدود ۲۰ درصد کاهش داده‌اند که زیر حد نصاب قانونی ۲۵ درصد است. در مقابل، سهم سپرده‌های بانکی را به ۵۶ درصد رسانده‌اند تا از بازدهی بالاتر بهره‌مند شوند.

پیامدهای اقتصاد کلان و تورم

نرخ بهره بالاتر به طور مستقیم بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد. آمارهای اخیر نشان می‌دهد که فروش دلاری شرکت‌های بورسی از ۱۷.۹ میلیارد دلار در بهار سال گذشته به ۱۵.۳ میلیارد دلار در بهار ۱۴۰۵ کاهش یافته است. از سوی دیگر، با وجود ادعای اجرای سیاست پولی انقباضی، اعطای تسهیلات بانکی در بهار ۱۴۰۵ حدود ۸۰ درصد رشد کرده است. در شرایطی که تورم سالانه به ۶۶ درصد رسیده و رکوردی ۸۰ ساله را ثبت کرده است، پیش‌بینی می‌شود حتی در بهترین حالت با تورم ماهانه ۲.۵ درصدی، تورم سالانه تا پایان سال در محدوده ۶۴ درصد باقی بماند. در صورت عدم تعدیل کسری بودجه، سقف نرخ بهره می‌تواند ۴ تا ۵ واحد درصد دیگر رشد کند و به ۴۵ درصد برسد. در تورم‌های بالا، ابزار نرخ بهره به تنهایی باعث بالا رفتن هزینه تامین مالی شده و احتمال بازگشت به چاپ پول را پررنگ می‌کند.

مثال عددی تخصیص منابع

فرض کنید یک صندوق سرمایه‌گذاری بزرگ مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان سرمایه جدید جذب کرده است. با توجه به شرایط فعلی و چشم‌انداز تورمی، مدیر این صندوق ترجیح می‌دهد ۵۶ میلیارد تومان از این منابع را به صورت سپرده بانکی نگهداری کند و تنها ۲۰ میلیارد تومان را به خرید اوراق بلندمدت اختصاص دهد تا از خطرات ناشی از افت ارزش سرمایه در امان بماند.

نکته های کلیدی

• بازدهی در حراج‌های اخیر به محدوده ۳۹.۹ درصد رسیده است.
• خریداران از اوراق یک‌ساله استقبال نکرده‌اند و فروش آن صفر بوده است.
• سهم سپرده‌های بانکی در سبد صندوق‌های درآمد ثابت به ۵۶ درصد افزایش یافته است.
• تورم سالانه ۶۶ درصدی، بالاترین میزان در هشتاد سال گذشته است.
• فروش دلاری شرکت‌های بورسی با افت قابل توجهی مواجه شده است.