رکورد نقدینگی ایران؛ پارادوکس انقباض پولی و چاپ پول

رکورد نقدینگی ایران در سطح حدود ۱۷,۰۰۰ هزار میلیارد تومان، هم‌زمان با جمع‌آوری پول از شبکه بانکی، تصویری متناقض از سیاست پولی در تابستان ۱۴۰۵ ساخته است. بانک مرکزی در کوتاه‌مدت علامت انقباض می‌دهد، اما تأمین کسری بودجه از مسیر استقراض و چاپ پول، موتور رشد نقدینگی را در مقیاسی بزرگ‌تر روشن نگه داشته است.

پاسخ کوتاه

بانک مرکزی با پذیرش کمتر از ۲۰ درصد سفارش بانک‌ها در عملیات بازار باز، تلاش کرده دسترسی شبکه بانکی به نقدینگی را محدود کند. بااین‌حال، رشد حدود ۶۰ درصدی نقدینگی، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی و رشد اقتصادی منفی، نشان می‌دهد فشارهای مالی دولت می‌تواند اثر این انقباض کوتاه‌مدت را خنثی کند.

چرا رکورد نقدینگی ایران با انقباض پولی تناقض دارد؟

در هفته منتهی به ۱۹ مرداد ۱۴۰۵، بانک‌ها ۳۵۰ همت نقدینگی درخواست کردند، اما بانک مرکزی فقط ۶۰ همت از سفارش‌ها را پذیرفت. از سوی دیگر، با سررسید شدن ۷۰ همت توافق بازخرید قبلی، درمجموع ۱۰ همت از نقدینگی شبکه بانکی جمع شد. این رفتار به‌وضوح نشانه محدودکردن پول در بازار بین‌بانکی است.

اما عملیات بازار باز تنها یکی از مسیرهای خلق و توزیع پول است. هنگامی که کسری بودجه دولت از استقراض بانک مرکزی و چاپ پول تأمین می‌شود، پایه پولی و سپس نقدینگی می‌تواند افزایش یابد؛ حتی اگر بانک مرکزی در عملیات هفتگی خود انقباضی عمل کند. به همین دلیل، جمع‌آوری ۱۰ همت را باید در کنار نقدینگی حدود ۱۷,۰۰۰ هزار میلیارد تومانی دید، نه به‌عنوان تغییری که به‌تنهایی مسیر کل اقتصاد را عوض می‌کند.

نرخ بهره نزدیک ۴۰ درصد چه پیامی دارد؟

بازده اوراق دولتی در دهمین حراج به محدوده ۳۹.۷ تا ۳۹.۹ درصد رسید. با وجود این نرخ بالا، اوراق یک‌ساله هیچ فروشی نداشت؛ فقط ۲۲ درصد اوراق دوساله و ۶۷ درصد اوراق سه‌ساله فروخته شد. این الگو می‌تواند بیانگر احتیاط خریداران، انتظار برای نرخ‌های بالاتر یا نگرانی درباره قفل‌شدن منابع باشد.

رفتار صندوق‌های بزرگ درآمد ثابت نیز همین فضای احتیاطی را منعکس می‌کند. سهم اوراق در سبد آن‌ها به حدود ۲۰ درصد، پایین‌تر از حد نصاب ۲۵ درصد، کاهش یافته و سهم سپرده بانکی به ۵۶ درصد رسیده است. در مقایسه، نرخ بازار بین‌بانکی حدود ۲۳.۸۵ درصد بوده؛ بنابراین فاصله معنادار نرخ‌ها از فشار موجود در بازار بدهی حکایت دارد.

آیا بازده واقعی دارایی‌های ریالی منفی است؟

تورم نقطه‌به‌نقطه تیر ۱۴۰۵ برابر با ۸۷.۹ درصد، تورم سالانه ۶۶ درصد و تورم ماهانه ۳.۱ درصد اعلام شده است. وقتی نرخ اسمی اوراق در محدوده نزدیک ۴۰ درصد قرار دارد، مقایسه ساده آن با تورم سالانه نشان می‌دهد بازده واقعی همچنان منفی است.

فرض کنید یک دارایی ریالی در یک سال ۳۹.۹ درصد بازده اسمی ایجاد کند و معیار مقایسه، تورم سالانه ۶۶ درصد باشد. فاصله ساده این دو نرخ ۲۶.۱ واحد درصد است. این مثال هزینه کاهش قدرت خرید را نشان می‌دهد، اما بازده واقعی دقیق به زمان خرید، جریان‌های نقدی، مالیات، کارمزد و تورم تجربه‌شده هر خانوار نیز وابسته است.

رکود تورمی چه اثری بر دلار، طلا و سهام دارد؟

رشد اقتصادی پنج ماه اخیر منفی ۳ درصد گزارش شده، هرچند این عدد هنوز تأیید رسمی ندارد. هم‌زمان، تورم تولیدکننده صنعت به ۱۰۹ درصد نقطه‌به‌نقطه، ۷۰.۹ درصد سالانه و ۳۶.۲ درصد فصلی رسیده است. ترکیب کاهش تولید و افزایش شدید هزینه‌ها، همان محیط دشوار رکود تورمی را شکل می‌دهد.

در چنین فضایی، دلار و طلا از کاهش ارزش پول اثر می‌پذیرند، اما سیاست ارزی، ریسک‌های سیاسی و نوسان بازار می‌تواند مسیر کوتاه‌مدت آن‌ها را تغییر دهد. سهام نیز از یک سو با رشد اسمی فروش و ارزش دارایی‌ها روبه‌روست و از سوی دیگر از نرخ بهره بالا، افت تقاضا و افزایش هزینه تولید فشار می‌گیرد. بنابراین یک متغیر به‌تنهایی برای نتیجه‌گیری درباره هیچ بازار کافی نیست.

آیا خطر ابرتورم جدی است؟

اقتصاد ایران هنوز در وضعیت ابرتورم توصیف نمی‌شود، اما انباشت کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، تعویق اصلاحات و سرکوب قیمت‌ها خطر تداوم تورم بالا را بیشتر می‌کند. تفاوت مهم میان تورم شدید و ابرتورم نباید باعث نادیده‌گرفتن فرسایش قدرت خرید شود. مسیر تأمین کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی، مهم‌تر از یک عملیات هفتگی انقباضی است.

نکته‌های کلیدی

• نقدینگی به حدود ۱۷,۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به سال قبل حدود ۶۰ درصد رشد کرده است.
• بانک مرکزی فقط ۶۰ همت از تقاضای ۳۵۰ همتی بانک‌ها را پذیرفت و خالص ۱۰ همت جمع‌آوری کرد.
• نرخ نزدیک ۴۰ درصد اوراق هنوز از تورم سالانه ۶۶ درصد کمتر است.
• انتقال منابع صندوق‌های درآمد ثابت از اوراق به سپرده، نشانه افزایش احتیاط و انتظار نرخ‌های بالاتر است.
• رکود اقتصادی، تورم تولیدکننده و کسری بودجه باید هم‌زمان در ارزیابی بازارها دیده شوند.