رکود تورمی چیست و چرا کوچک شدن اقتصاد ایران مستقیما به سفره مردم می‌رسد؟
اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ هم‌زمان با افت شدید تولید و جهش قیمت‌ها وارد مرحله دشوارتری شده است. این مطلب توضیح می‌دهد رکود تورمی چگونه بر درآمد، اشتغال، قدرت خرید و تصمیم‌های مالی خانوار اثر می‌گذارد.
وقتی مغازه‌ها مشتری کمتری دارند، کارخانه‌ها با ظرفیت پایین‌تری کار می‌کنند و خانواده‌ها هر ماه کالاهای کمتری می‌خرند، اقتصاد فقط روی کاغذ کوچک نشده است؛ اثر آن در زندگی روزمره دیده می‌شود. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از افت ۱۰.۸ درصدی اقتصاد در بهار ۱۴۰۵ خبر می‌دهد؛ آن هم در شرایطی که تورم به مرز ۷۰ درصد رسیده و قیمت مواد غذایی طی یک سال بیش از ۱۲۷ درصد افزایش یافته است. ترکیب این دو اتفاق، یعنی کاهش فعالیت اقتصادی و افزایش شدید قیمت‌ها، همان وضعیتی است که آن را رکود تورمی می‌نامند.
پاسخ کوتاه
رکود یعنی تولید، درآمد و فعالیت اقتصادی کاهش پیدا کند؛ تورم نیز یعنی سطح عمومی قیمت‌ها بالا برود. وقوع هم‌زمان این دو، فشار مضاعفی بر خانوار وارد میکند: فرصت‌های درآمدی محدودتر می‌شوند، اما هزینه زندگی همچنان با سرعت بالا می‌رود.
رشد منفی اقتصاد یعنی چه؟
رشد اقتصادی نشان می‌دهد ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در کشور نسبت به دوره مشابه قبلی بیشتر یا کمتر شده است. رشد مثبت معمولا به معنای بزرگ‌تر شدن اقتصاد و رشد منفی به معنای کوچک‌تر شدن آن است.
طبق گزارش مرکز آمار، اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار سال قبل ۱۰.۸ درصد کوچک شده است. زمستان سال قبل نیز رشد منفی ۲.۲ درصدی ثبت شده بود. در تعریف رایج، دو فصل پیاپی رشد منفی نشانه ورود اقتصاد به رکود است.
البته این عدد به معنای آن نیست که درآمد همه مردم دقیقا ۱۰.۸ درصد کاهش یافته است. اثر رکود میان بخش‌ها، مناطق و گروه‌های درآمدی یکسان توزیع نمی‌شود. ممکن است کشاورزی رشد کند، اما حمل‌ونقل، صنعت یا فروشگاه‌ها با افت روبه‌رو شوند. بنابراین تجربه هر خانوار به محل زندگی، شغل، منبع درآمد و الگوی مصرف آن بستگی دارد.
ریشه افت تولید کجاست؟
بخش مهمی از کاهش تولید به صادرات و انرژی مربوط بوده است. درآمد صادراتی بیش از ۳۵ درصد و استخراج نفت و گاز ۲۶ درصد افت کرده است. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، محاصره دریایی بندرهای جنوبی و تشدید تحریم‌ها، مسیر فروش کالا، انتقال پول و تأمین مواد اولیه را دشوارتر کرده‌اند.
آسیب فقط در صنعت نفت باقی نمانده است. تولید سایر صنایع و معادن بیش از پنج درصد کاهش یافته و رشد حمل‌ونقل، انبارداری و ارتباطات به منفی ۱۷ درصد رسیده است. عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتل و رستوران نیز ۳.۹ درصد کوچک‌تر شده‌اند. در مقابل، بخش کشاورزی بیش از دو درصد رشد داشته است.
این تفاوت‌ها نشان می‌دهد رکود مانند خاموش شدن یک کلید سراسری نیست. شوک صادرات ابتدا درآمد ارزی و تولید برخی بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد و سپس از مسیر حمل‌ونقل، سفارش کارخانه‌ها، فروش فروشگاه‌ها و اشتغال به بخش‌های دیگر منتقل می‌شود.
چرا رکود همراه تورم سخت‌تر است؟
در یک رکود معمولی ممکن است کاهش تقاضا سرعت افزایش قیمت‌ها را کم کند. اما در ایران، اختلال در تولید و صادرات، محدودیت دسترسی به ارز و افزایش هزینه واردات می‌تواند هم‌زمان عرضه کالا را کاهش و قیمت‌ها را بالا ببرد. در چنین شرایطی بنگاه مشتری کمتری دارد، ولی مواد اولیه، حمل‌ونقل و تجهیزات را گران‌تر تهیه میکند.
برای خانوار نیز مسئله مشابه است. درآمد ممکن است ثابت بماند یا فرصت اضافه‌کاری و فروش کمتر شود، در حالی که هزینه خوراک، اجاره و خدمات افزایش می‌یابد. گزارش رسمی نشان می‌دهد پس از حذف اثر تورم، مصرف مردم و بخش خصوصی چهار درصد نسبت به بهار ۱۴۰۴ کاهش یافته است؛ در حالی که مصرف دولت ۱.۷ درصد پایین آمده است. به زبان ساده، خانوارها بیشتر از دولت مجبور به کم‌کردن خرید واقعی خود شده‌اند.
فشار تورم برای همه یکسان نیست
تورم متوسط کشوری همه واقعیت را نشان نمی‌دهد. قیمت اقلام مصرفی روستاییان از مرداد سال قبل تا مرداد ۱۴۰۵ به طور متوسط ۱۰۸ درصد بالا رفته، در حالی که این افزایش برای مناطق شهری ۸۵ درصد بوده است. تورم دو دهک کم‌درآمد نیز از صد درصد عبور کرده، اما هزینه‌های دهک پردرآمد حدود ۸۵ درصد افزایش یافته است.
یکی از علت‌ها تفاوت سبد مصرف است. خانوار کم‌درآمد سهم بیشتری از بودجه خود را صرف خوراک و نیازهای ضروری میکند و امکان حذف این اقلام محدود است. وقتی قیمت مواد غذایی بیش از ۱۲۷ درصد افزایش می‌یابد، فشار واردشده بر چنین خانواری بیشتر از کسی است که بخش کوچک‌تری از درآمدش را به خوراک اختصاص می‌دهد. تفاوت جغرافیایی نیز جدی است: تورم استان ایلام ۱۱۴ درصد گزارش شده، در حالی که میانگین افزایش قیمت‌ها در تهران و البرز کمتر از ۸۰ درصد بوده است.
یک مثال ملموس
فرض کنید خانواده‌ای در سال قبل بخش بزرگی از درآمد خود را صرف مواد غذایی می‌کرد. اگر درآمد این خانواده ثابت مانده باشد، اما قیمت مواد غذایی مطابق رقم گزارش‌شده بیش از ۱۲۷ درصد بالا رفته باشد، حفظ همان سبد خرید قبلی ممکن نیست. خانواده ناچار می‌شود مقدار خرید را کاهش دهد، کالاهای ارزان‌تر را جایگزین کند یا از مخارج دیگری مانند آموزش و تفریح بزند. همین کاهش خرید، فروش کسب‌وکارها را کمتر میکند و می‌تواند رکود را عمیق‌تر کند.
این وضعیت برای سرمایه‌گذار ایرانی چه معنایی دارد؟
در دوره رکود تورمی، رشد اسمی درآمد یک شرکت الزاما نشانه بهبود واقعی نیست؛ بخشی از آن ممکن است فقط حاصل افزایش قیمت‌ها باشد. برای ارزیابی وضعیت اقتصادی، باید تغییر مقدار فروش، هزینه تأمین مواد اولیه، وابستگی به واردات یا صادرات و توان مشتریان برای ادامه خرید را نیز دید.
نرخ ارز هم در این میان اهمیت دارد. کاهش درآمد صادراتی و محدودیت دسترسی به ارز می‌تواند هزینه واردات را بالا ببرد، اما اثر آن بر همه کسب‌وکارها یکسان نیست. به همین دلیل، یک شاخص یا خبر به‌تنهایی مبنای کافی برای تصمیم مالی نیست و باید در کنار قدرت خرید مردم، ساختار هزینه و جریان نقدی بررسی شود.
نکته‌های کلیدی
- اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ رشد منفی ۱۰.۸ درصدی داشته و برای دومین فصل پیاپی کوچک شده است.
- افت صادرات و کاهش استخراج نفت و گاز از عوامل اصلی رکود گزارش شده‌اند.
- تورم نزدیک ۷۰ درصد و افزایش بیش از ۱۲۷ درصدی قیمت مواد غذایی، فشار رکود را تشدید کرده است.
- کاهش چهار درصدی مصرف واقعی بخش خصوصی نشان می‌دهد خانوارها خرید خود را محدود کرده‌اند.
- دهک‌های کم‌درآمد، روستاییان و برخی استان‌های مرزی فشار تورمی بیشتری تحمل می‌کنند.
- برای فهم اثر رکود تورمی، باید تولید واقعی، قدرت خرید، نرخ ارز و تفاوت میان بخش‌های اقتصادی را در کنار هم دید.
