رکود تورمی در ایران؛ رشد منفی و تورم ۸۸ درصدی

رکود تورمی در ایران دیگر فقط یک هشدار نظری نیست؛ رشد منفی اقتصاد، تورم نزدیک به ۸۸ درصد و تضعیف بازار کار نشان می‌دهد سرمایه‌گذار ایرانی با دوره‌ای روبه‌روست که هم‌زمان درآمد واقعی را کاهش می‌دهد و قیمت‌ها را بالا می‌برد. کاهش تورم ماهانه تیر به ۳.۱ درصد ممکن است در نگاه اول امیدوارکننده باشد، اما تصویر کلان را باید با مجموعه‌ای از شاخص‌ها سنجید، نه فقط تغییرات یک ماه.

پاسخ کوتاه

اقتصاد ایران در وضعیتی قرار گرفته که تولید و اشتغال در حال کاهش است، اما سطح عمومی قیمت‌ها همچنان با سرعت زیادی رشد می‌کند. رشد منفی ۳ درصدی پنج ماه اخیر در کنار تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصدی، نشانه‌ای روشن از تعمیق رکود تورمی است؛ وضعیتی که ارزش واقعی درآمد، سپرده و سود اسمی را فرسوده می‌کند.

رکود تورمی در ایران دقیقا چه معنایی دارد؟

رکود تورمی ترکیب دو مسئله دشوار است: کوچک‌شدن فعالیت اقتصادی و ادامه تورم بالا. در شرایط عادی، کاهش تقاضا می‌تواند فشار قیمت‌ها را کم کند؛ اما در اقتصاد جنگی، اختلال عرضه، افت درآمد ارزی، کسری بودجه و رشد نقدینگی اجازه نمی‌دهد رکود الزاما به کاهش پایدار تورم منجر شود.

رشد اقتصادی پنج ماه گذشته منفی ۳ درصد اعلام شده و برآوردهای مربوط به سال ۲۰۲۶ از انقباض ۵.۴ تا ۶.۱ درصدی حکایت دارد. هم‌زمان، تورم سالانه تیر به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌ای به ۸۷.۹ درصد رسیده است. بنابراین کاهش تورم ماهانه به ۳.۱ درصد به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که قله تورم پشت سر گذاشته شده؛ این عدد فقط سرعت افزایش قیمت‌ها در یک ماه را نشان می‌دهد.

چرا فشار تورم برای خانوار شدیدتر از عدد عمومی است؟

ترکیب سبد مصرفی خانوار اهمیت زیادی دارد. تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و افزایش قیمت روغن‌ها و چربی‌ها ۲۶۱.۵ درصد گزارش شده است. لبنیات ۱۴۷.۱ درصد، گوشت ۱۴۵.۲ درصد و نان و غلات ۱۱۶.۷ درصد گران‌تر شده‌اند.

در همین دوره، حداقل دستمزد حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. مقایسه این ارقام نشان می‌دهد رشد دستمزد از افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری عقب مانده و قدرت خرید واقعی کاهش یافته است. بازار کار نیز همین فشار را تأیید می‌کند: نرخ بیکاری بهار ۱۴۰۵ به ۹.۱ درصد رسیده، نسبت به سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش یافته و ۴۵۰ هزار نفر از جمعیت شاغل کاسته شده‌اند.

آیا سود سپرده از سرمایه در برابر تورم محافظت می‌کند؟

سود اسمی سپرده بلندمدت ۲۳ درصد است، در حالی که تورم سالانه ۶۶ درصد گزارش شده است. این فاصله به معنای بازده واقعی منفی است؛ یعنی ممکن است رقم موجودی سپرده افزایش یابد، اما قدرت خرید آن کاهش پیدا کند.

فرض کنید ارزش یک سبد کالا در ابتدای دوره مبنای مقایسه باشد. اگر سپرده اسما ۲۳ درصد رشد کند اما هزینه همان سبد ۶۶ درصد بالا برود، افزایش موجودی حساب برای جبران رشد قیمت‌ها کافی نیست. این مثال توصیه به جابه‌جایی دارایی نیست؛ فقط تفاوت میان سود اسمی و حفظ قدرت خرید را نشان می‌دهد.

کسری بودجه چگونه تورم را تشدید می‌کند؟

صادرات نفت تیر تقریبا به صفر رسیده، در حالی که این منبع حدود ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه را نمایندگی می‌کرد. از سوی دیگر، ۵۲ درصد منابع بودجه مالیاتی است و احتمال دارد تا ۲۵ درصد درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده به دلیل رکود محقق نشود.

اگر این شکاف با تأمین مالی پولی پوشش داده شود، چرخه‌ای شکل می‌گیرد: کسری بودجه، رشد نقدینگی، فشار بر ارز و قیمت‌ها و سپس کسری بیشتر. عبور نقدینگی از ۱۷ هزار همت و تضعیف حدود ۵۰ درصدی ریال در بازار موازی طی یک سال، حساسیت این چرخه را بیشتر کرده است. این روند به معنای وقوع قطعی ابرتورم نیست، اما ریسک آن را به مسئله‌ای جدی تبدیل می‌کند.

سیاست انقباضی چرا ممکن است رکود را عمیق‌تر کند؟

بانک مرکزی سپرده قانونی بانک‌ها را ۱.۵ واحد درصد افزایش داده و نرخ سود بین‌بانکی به ۲۳.۹۷ درصد، نزدیک سقف ۲۴ درصدی کریدور، رسیده است. هدف چنین سیاستی محدودکردن پول و اعتبار است، اما در اقتصادی با رشد منفی، افزایش هزینه تأمین مالی می‌تواند فشار بیشتری بر بنگاه‌ها، تولید و اشتغال وارد کند. اگر منشأ تورم کسری بودجه، افت درآمد ارزی و شوک عرضه باشد، ابزار نرخ بهره به‌تنهایی درمان کاملی نخواهد بود.

نکته‌های کلیدی

• کاهش تورم ماهانه به معنای پایان تورم بالا نیست.
• رشد منفی ۳ درصدی همراه با تورم سالانه ۶۶ درصد، نشانه رکود تورمی است.
• سود اسمی ۲۳ درصدی سپرده از تورم سالانه عقب‌تر است.
• افت نفت و مالیات، خطر تأمین مالی پولی کسری بودجه را افزایش می‌دهد.
• شاخص فلاکت ۹۶ واحدی، هم‌زمانی فشار تورم و بیکاری را نشان می‌دهد.
• هیچ طبقه دارایی بدون ریسک نیست و تصمیم‌گیری باید با توجه به نقدشوندگی، افق زمانی و تحمل نوسان انجام شود.