جهش تورم تولیدکننده؛ زنگ خطر برای سفره خانوار و ارزش سرمایهها
جهش تورم تولیدکننده به ۱۰۹ درصد چه پیامی برای اقتصاد ایران دارد؟ بررسی تاثیر شوک هزینه بر قیمتها و راهنمای محافظت از ارزش داراییها در برابر تورم.
با ثبت رکورد تاریخی تورم تولیدکننده در بهار امسال، زنگ خطر برای موج جدیدی از افزایش قیمتها به صدا درآمده است.
پاسخ کوتاه
تورم تولیدکننده شاخصی پیشنگر است که نشان میدهد هزینههای ساخت کالا در کارخانه پیش از رسیدن به دست مشتری چقدر رشد کرده است. جهش نقطه به نقطه این شاخص به ۱۰۹ درصد به این معناست که موج گرانی ناشی از فشار هزینهها هنوز به قله نرسیده و در ماههای آینده با قدرت به بازار خردهفروشی منتقل خواهد شد.
تورم تولیدکننده چرا تا این حد اهمیت دارد
در حالی که بیشتر توجهها به تورم مصرفکننده و عبور آن از ۸۷.۹ درصد جلب شده است، شاخص قیمت کالاها در مبدا تولید به مرز ۶۰۵ رسیده است. رشد ۴۲.۷ واحد درصدی این شاخص تنها در یک فصل و ثبت تورم فصلی ۳۶.۲ درصدی، نشاندهنده یک شوک هزینه شدید در زنجیره تامین است. نزدیک به ۹۰ درصد از نوسانات تورمی اخیر ریشه در فشار هزینههایی مانند ناترازی بودجه، ارز و انرژی دارد. وقتی تولیدکننده کالا را گرانتر میسازد، این افزایش قیمت با یک وقفه زمانی مستقیما به مصرفکننده نهایی تحمیل میشود و سبد خانوار را تحت تاثیر قرار میدهد.
اعداد درباره آینده اقتصاد چه میگویند
چشمانداز کلان نشان میدهد که اقتصاد درگیر ناترازیهای عمیقی است. بررسی بخشهای مختلف صنعت نشان میدهد که بیشترین فشار تورمی در بخشهایی مانند ساخت فراوردههای توتون و تنباکو با تورم فصلی ۱۰۷.۴ درصد و کاغذ با تورم سالانه ۹۶.۸ درصد بوده است، در حالی که کمترین تورم در بخش پوشاک با ۴۵.۹ درصد ثبت شد. با رشد ۵۶ درصدی نقدینگی و پرش ۶۱.۵ درصدی پایه پولی، موتور خلق تورم همچنان روشن است. برآوردها حاکی از آن است که تورم متوسط در سال آینده میلادی میتواند به محدوده ۶۸.۹ درصد برسد که بالاترین سطح در چند دهه اخیر است و رشد اقتصادی نیز با انقباض ۶.۱ درصدی همراه خواهد شد. این ترکیب از رکود و تورم، شرایط را برای حفظ ارزش داراییها پیچیدهتر میکند.
واکنش سیاستگذار به موج گرانی
سیاستگذار پولی در واکنش به این وضعیت، رویکرد انقباضی را به شدت تشدید کرده است. نرخ بهره بینبانکی به ۲۳.۹۷ درصد و در آستانه سقف سیاستی رسیده است. در عملیات بازار باز نیز تنها ۶۰ هزار میلیارد تومان از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان سفارش بانکها پذیرفته شده تا نقدینگی از بازار جمعآوری شود. با این حال، ابزارهای کلاسیک نرخ بهره در برابر تورمی که ریشه در شوک عرضه و هزینه دارد، اثرگذاری کمتری خواهند داشت. عدم استقبال از اوراق بدهی یکساله صفر درصدی در حراجها نیز نشاندهنده همین چالش است و مدیران دارایی را وادار به تغییر ترکیب سبدهای سرمایهگذاری کرده است؛ به طوری که صندوقهای بزرگ سهم اوراق را به ۲۰ درصد کاهش و سپردهها را به ۵۶ درصد افزایش دادهاند.
مثال عددی از انتقال تورم
فرض کنید یک کارخانه تولید کاغذ در زمستان گذشته برای تامین نهادههای تولید محصول خود ۱۰۰ میلیون تومان هزینه میکرد. بر اساس دادههای اخیر که تورم سالانه این بخش را ۹۶.۸ درصد نشان میدهد، هزینه تولید همان حجم کاغذ اکنون به نزدیک ۱۹۷ میلیون تومان رسیده است. این کارخانه برای جلوگیری از توقف فعالیت، چارهای جز افزایش قیمت فروش محصولات خود ندارد و مصرفکننده نهایی در ماههای آینده این جهش ۹۷ میلیون تومانی را به شکل تورم در سبد خرید خود لمس خواهد کرد.
نکتههای کلیدی
- تورم نقطه به نقطه تولیدکننده در بهار به ۱۰۹.۰ درصد رسیده است که جهشی بیسابقه به شمار میرود.
- تورم خوراکیها در محدوده ۱۲۸.۱ درصد قرار دارد که فشار سنگینی بر اقتصاد خانواده وارد میکند.
- نرخ بهره بینبانکی در نزدیکی سقف ۲۴ درصدی قرار دارد و سیاستهای پولی به شدت انقباضی است.
- صندوقهای درآمد ثابت دارایی خود را به نفع سپردههای بانکی و به ضرر اوراق تغییر دادهاند.
- تورم متوسط کشور برای سالهای پیش رو در سطوح بالایی پیشبینی شده که نیازمند بازنگری در مدیریت دارایی است.
پرسشهای متداول
آیا تورم تولیدکننده باعث رشد بیشتر قیمت مصرفکننده میشود؟
بله، شاخص قیمت تولیدکننده به عنوان یک متغیر پیشنگر عمل میکند و هرگونه افزایش در هزینههای تولید کالا، پس از چند ماه خود را در قیمت نهایی کالاها در بازار نشان میدهد.
چرا با وجود افزایش نرخ بهره و سیاست انقباضی، تورم کنترل نمیشود؟
زیرا ریشه موج فعلی گرانیها در شوک فشار هزینه ناشی از رشد نرخ ارز و ناترازی بودجه است و افزایش نرخ بهره کارایی کمتری در مهار تورم سمت عرضه دارد.
سرمایهگذاران در برابر این نوع تورم چه رویکردی اتخاذ میکنند؟
در شرایطی که تورم از ناحیه هزینه تحمیل میشود، ترکیب داراییها معمولا به سمت سهام شرکتهای دارای قدرت قیمتگذاری، داراییهای فیزیکی و بازنگری در سهم سپردهها و اوراق تغییر میکند تا اثر افت ارزش پول خنثی شود.





