تورم ۸۸ درصدی؛ نبرد نرخ بهره با خطر ابرتورم
تورم ۸۸ درصدی چگونه سود واقعی سپرده‌ها را منفی کرده و چرا نرخ بین‌بانکی، حراج اوراق و رشد نقدینگی برای سرمایه‌گذار ایرانی مهم است؟
تورم ۸۸ درصدی اکنون فاصله میان بازده اسمی دارایی‌های کم‌ریسک و افزایش هزینه‌های زندگی را به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سرمایه‌گذار ایرانی تبدیل کرده است. هم‌زمان، نزدیک‌شدن نرخ بین‌بانکی به سقف کریدور، محدودیت تزریق پول به بانک‌ها و بازده نزدیک ۴۰ درصدی اوراق نشان میدهد مهار انتظارات تورمی به نبردی دشوار تبدیل شده است.
پاسخ کوتاه
نرخ سود اسمی ۲۳ درصدی سپرده یکساله در برابر تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۸ درصد، به معنی بازده واقعی حدود منفی ۶۵ واحد درصد است. سیاست پولی انقباضی می‌تواند سرعت گردش اعتبار را کاهش دهد، اما موفقیت آن به کنترل کسری بودجه، رشد نقدینگی و تأمین مالی غیرپولی وابسته است.
تورم ۸۸ درصدی چه معنایی برای سپرده دارد؟
وقتی سطح عمومی قیمتها در مقایسه با تیر سال قبل ۸۷.۹ درصد افزایش یافته، دریافت سود اسمی ۲۳ درصدی لزوما به معنای حفظ قدرت خرید نیست. اختلاف ساده این دو نرخ، بازده واقعی تقریبی منفی ۶۵ واحد درصد را نشان میدهد. این محاسبه برای توضیح جهت فشار بر قدرت خرید مفید است، هرچند بازده واقعی دقیق به زمان ورود پول، ترکیب مخارج و مسیر ماهانه قیمتها بستگی دارد.
فشار تورمی برای همه خانوارها نیز یکسان نیست. تورم دهکی از ۶۳.۹ درصد برای دهک دهم تا ۷۳.۵ درصد برای دهک دوم تغییر کرده است. در بخش خوراکی، تورم نقطهبهنقطه به ۱۲۸.۱ درصد رسیده و رشد قیمت پنیر، شیر و ماست به‌ترتیب ۱۵۶.۴، ۱۴۸.۴ و ۱۲۷.۴ درصد بوده است. بنابراین تجربه واقعی خانوار می‌تواند از نرخ کلی تورم شدیدتر باشد.
بانک مرکزی چگونه نقدینگی را محدود میکند؟
نرخ سود بین‌بانکی با ثبت ۲۳.۹۷ درصد و سپس ۲۳.۹۴ درصد، عملا کنار سقف ۲۴ درصدی کریدور ۱۷ تا ۲۴ درصد قرار گرفته است. نرخ ریپو نیز ۲۳ درصد است. این اعداد از گران‌ترشدن دسترسی بانک‌ها به منابع کوتاه‌مدت حکایت دارند.
در یک عملیات بازار باز، فقط ۶۰ همت از ۳۵۰ همت سفارش بانک‌ها پذیرفته شد. با سررسید ۷۰ همت ریپو، خالص نقدینگی جمع‌شده از شبکه بانکی به ۱۰ همت رسید. افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی نیز ظرفیت خلق اعتبار را محدودتر میکند. پیامد جانبی چنین وضعی می‌تواند سخت‌ترشدن تأمین مالی و افزایش ریسک نقدینگی شرکت‌های وابسته به تسهیلات بانکی باشد.
چرا اوراق نزدیک ۴۰ درصد خریدار کافی ندارد؟
بازده اوراق دولتی در حراج دهم به محدوده ۳۹.۷ تا ۳۹.۹ درصد رسید، اما حتی یک ورقه یکساله فروخته نشد. نسبت فروش به عرضه برای اوراق دوساله ۲۲ درصد و برای اوراق سه‌ساله ۶۷ درصد بود. این رفتار نشان میدهد نرخ اسمی بالا به‌تنهایی برای جلب تقاضا کافی نیست و فعالان بازار، تورم، نقدشوندگی و ریسک افق زمانی را هم در قیمت‌گذاری لحاظ می‌کنند.
هم‌زمان، سهم اوراق در سبد صندوق‌های درآمد ثابت به حدود ۲۰ درصد، پایین‌تر از حد نصاب ۲۵ درصد، رسیده و سهم سپرده‌ها تا ۵۶ درصد افزایش یافته است. این جابه‌جایی را نمی‌توان به‌تنهایی سیگنال جهت آینده بازار دانست، اما نشانه‌ای از ترجیح نقدشوندگی و مدیریت ریسک کوتاه‌مدت است.
آیا خطر ابرتورم جدی است؟
هشدار درباره ابرتورم به معنی وقوع قطعی آن نیست. خطر اصلی زمانی تقویت میشود که کسری بودجه با پول پرقدرت تأمین شود، نقدینگی رشد کند و افزایش نرخ ارز و قیمتها دوباره نیاز مالی دولت و بنگاه‌ها را بیشتر کند.
هدف رشد نقدینگی حدود ۳۵ درصد اعلام شده، در حالی که رقم ۱۷۰۰۰ همت برای حجم نقدینگی مطرح شده و اعطای تسهیلات بانکی در بهار ۸۰ درصد رشد کرده است. این ارقام با روایت انقباض شدید کاملا همسو نیستند و ضرورت بررسی هم‌زمان پایه پولی، نقدینگی، تسهیلات و عملیات بازار باز را نشان می‌دهند. اختلاف آمار رسمی تورم نیز مهم است: ارقام نقطهبهنقطه ۸۷.۹ و ۸۳.۹ درصد و ارقام سالانه ۶۶ و ۶۱.۴ درصد گزارش شده‌اند.
مثال عددی
فرض کنید بازده اسمی یک سپرده یکساله ۲۳ درصد باشد و تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۸ درصد باقی بماند. اختلاف تقریبی این دو نرخ منفی ۶۵ واحد درصد است؛ یعنی رشد اسمی موجودی از رشد سطح قیمتها عقب میماند. این مثال صرفا اثر تورم بر قدرت خرید را توضیح میدهد و نتیجه هیچ گزینه سرمایه‌گذاری را پیش‌بینی نمیکند.
نکته‌های کلیدی
- نرخ بین‌بانکی نزدیک سقف ۲۴ درصدی، نشانه تنگنای منابع بانکی است.
- پذیرش ۶۰ همت از ۳۵۰ همت سفارش، شدت انقباض بازار باز را نشان میدهد.
- بازده نزدیک ۴۰ درصدی اوراق بدون تقاضای کافی، بیانگر تردید نسبت به افق تورم و نقدشوندگی است.
- تورم خوراکی ۱۲۸.۱ درصدی فشار بیشتری بر بودجه خانوار ایجاد میکند.
- نرخ بین‌بانکی، نتیجه حراج اوراق، رشد نقدینگی و اختلاف آمار تورم چهار متغیر مهم برای رصد هستند.
پرسش‌های متداول
آیا سود ۲۳ درصدی سپرده قدرت خرید را حفظ میکند؟
با تورم نقطهبهنقطه حدود ۸۸ درصد، اختلاف تقریبی بازده اسمی سپرده و تورم منفی ۶۵ واحد درصد است؛ بنابراین رشد اسمی پول از افزایش عمومی قیمتها عقب میماند.
چرا نرخ اوراق دولتی به نزدیک ۴۰ درصد رسیده است؟
بازار در نرخ اوراق، تورم انتظاری، نقدشوندگی و ریسک زمانی را لحاظ میکند. فروش صفر اوراق یکساله نشان میدهد نرخ بالا نیز الزاما تقاضای کافی ایجاد نمیکند.
چه زمانی خطر ابرتورم بیشتر میشود؟
وقتی کسری بودجه از مسیر پولی تأمین شود و رشد نقدینگی، نرخ ارز و قیمتها یکدیگر را تقویت کنند، ریسک شتاب تورم افزایش مییابد؛ بااینحال وقوع ابرتورم قطعی نیست.
