تورم ۸۷.۹ درصدی و ترمز سپرده قانونی؛ چرا کاهش شتاب قیمتها پایان گرانی نیست؟
تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد کم شده، اما تورم نقطهبهنقطه همچنان ۸۷.۹ درصد است و بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی به دنبال مهار نقدینگی است. کارشناسان این وضعیت را «تثبیت موقت» پس از شوک قیمتی میدانند، نه فروکش تورم ساختاری.
تازه‌ترین دادههای تورمی یک پیام دوگانه دارند: شتاب رشد ماهانه قیمتها کم شده، اما هزینه سبد مصرفی خانوار نسبت به سال گذشته هنوز نزدیک به ۸۸ درصد بیشتر است. در همین میانه، بانک مرکزی برای مهار نقدینگی، ابزار «سپرده قانونی» را به میدان آورده؛ پرسش این است که این ترمز مقداری تا کجا می‌تواند جلوی موتور تورم را بگیرد.
پاسخ کوتاه این است که تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر کاهش یافته، اما تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد است؛ بانک مرکزی نیز نسبت سپرده قانونی را در دو مرحله و مجموعا ۱.۵ واحد درصد افزایش داده است. با این حال، بسیاری از کارشناسان این کاهش شتاب را «تثبیت موقت» پس از شوکهای قیمتی میدانند، نه نشانه قطعی فروکش تورم ساختاری.
کاهش شتاب با ارزان شدن فرق دارد
اولین نکته در خوانش آمار جدید، تفاوت میان «کاهش نرخ تورم» و «کاهش سطح قیمتها»ست. وقتی تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد می‌رسد، یعنی قیمتها در تیر نسبت به خرداد هم رشد کرده‌اند، فقط با سرعتی کمتر. در عمل، تورم نقطهبهنقطه تنها ۰.۷ واحد درصد کم شده و از ۸۸.۶ به ۸۷.۹ درصد رسیده؛ یعنی خانوار برای خرید همان سبد کالا و خدمات سال گذشته، هنوز باید حدود ۸۸ درصد بیشتر هزینه کند. به زبان ساده، گرانی متوقف نشده؛ فقط کمی کندتر شده است.
سفره‌ها زیر فشار خوراکی‌های سه‌رقمی
جایی که فشار واقعی لمس می‌شود، گروه خوراکی‌هاست. تورم نقطهبهنقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در تیر به ۱۲۸.۱ درصد رسیده؛ در این میان روغن و چربی‌ها با ۲۶۱.۵ درصد، لبنیات با ۱۴۷.۱ درصد و گوشت قرمز و سفید با ۱۴۵.۲ درصد رشد، در صدر فهرست گرانی‌ها هستند. در سوی دیگر، درآمدها همگام با قیمتها پیش نمی‌روند: حداقل دستمزد سال جاری با مزایا حدود ۲۲ میلیون تومان در ماه است، در حالی که برآوردهای مستقل، سبد معیشت حداقلی را حول و حوش ۷۰ میلیون تومان نشان می‌دهند؛ یعنی یک کارگر حداقلی‌بگیر به‌طور متوسط ماهانه با کسری بیش از ۴۰ میلیون تومانی روبه‌روست.
ترمز سپرده قانونی؛ واکنش سیاست‌گذار پولی
در مقابل این اعداد، بانک مرکزی تازه‌ترین واکنش خود را با ابزار «نسبت سپرده قانونی» پیاده کرده است: این نسبت در دو مرحله و مجموعا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته که مرحله دوم آن از ابتدای مرداد اجرایی شده. منطق این اقدام، محدود کردن توان بانکها، بهویژه بانکهای ناتراز، برای خلق اعتبار جدید است؛ چراکه رشد نقدینگی در ماه‌های اخیر به حدود ۵۶ درصد و رشد پایه پولی به حدود ۶۱.۵ درصد رسیده و نرخ سود بین‌بانکی نیز نزدیک سقف کریدور ۲۴ درصدی، یعنی حدود ۲۳.۹ درصد، در نوسان است. برخی تحلیلگران می‌گویند این مسیر می‌تواند در میان‌مدت زمینه را برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها فراهم کند؛ هرچند تأکید میکنند که اگر ریشههای خلق نقدینگی، یعنی کسری بودجه و ناترازی بانکها، دست‌نخورده بماند، چنین ابزاری ممکن است فقط سرعت گردش پول را موقتا کم کند.
چرا کارشناسان می‌گویند هنوز زود است؟
اقتصاددانان یادآوری میکنند که پس از هر شوک بزرگ قیمتی، مانند جهش ارز یا بحران‌های منطقه‌ای، بازارها معمولا وارد دورهای از «تثبیت نسبی» می‌شوند که در آن رشد قیمتها کند می‌شود؛ این پدیده لزوما به معنای مهار تورم بنیادی نیست. تا وقتی کسری بودجه ساختاری با خلق پول تسویه شود و بانکهای ناتراز به اضافه‌برداشت ادامه دهند، فشار بر پایه پولی باقی میماند. نرخ ارز هم که در دو سه ماه اخیر در کانال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان حرکت کرده، هنوز لنگر مطمئنی برای انتظارات تورمی به شمار نمی‌رود و تا زمانی که ثبات ارزی پایدار نشود، تداوم روند کاهشی تورم در هاله‌ای از ابهام است.
یک مثال عددی
فرض کنید هزینه سبد مصرفی یک خانوار در تیر سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بود. با تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ درصد، هزینه همان سبد در تیر امسال به حدود ۱۸.۸ میلیون تومان می‌رسد. اگر تورم ماهانه را ۳.۶ درصد در نظر بگیریم، یعنی این سبد در تیر نسبت به خرداد حدود ۶۵۰ هزار تومان گران‌تر شده؛ رقمی که نشان می‌دهد قیمتها همچنان در حال افزایش‌اند، فقط با شتابی ملایم‌تر.
نکته‌های کلیدی:
- تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد کاهش یافته، اما تورم نقطهبهنقطه ۸۷.۹ و سالانه ۶۶ درصد است.
- خوراکی‌ها با تورم نقطه‌ای ۱۲۸.۱ درصد و روغن و چربی‌ها با ۲۶۱.۵ درصد بیشترین رشد را ثبت کرده‌اند.
- نسبت سپرده قانونی در دو مرحله مجموعا ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.
- رشد نقدینگی حدود ۵۶ درصد و رشد پایه پولی حدود ۶۱.۵ درصد برآورد می‌شود.
- کاهش شتاب قیمتها لزوما به معنای ارزان شدن کالاها یا فروکش تورم ساختاری نیست.
پرسش‌های متداول
چرا کاهش تورم ماهانه به معنای پایان گرانی نیست؟
چون تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۶ درصد کاهش یافته اما تورم نقطهبهنقطه همچنان ۸۷.۹ درصد است؛ یعنی قیمتها نسبت به سال قبل حدود ۸۸ درصد بیشتر شدهاند و فقط سرعت افزایش قیمت کم شده است، نه خود گرانی.
افزایش سپرده قانونی چه تأثیری بر تورم دارد؟
بانک مرکزی با افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی، توان بانکها بهویژه بانکهای ناتراز را برای خلق اعتبار جدید محدود کرده است. اما اگر ریشههای خلق نقدینگی مانند کسری بودجه و ناترازی بانکها حل نشود، این ابزار فقط ممکن است سرعت گردش پول را موقتا کم کند.
چرا کارشناسان کاهش شتاب تورم را «تثبیت موقت» میدانند؟
چون پس از شوکهای بزرگ قیمتی، بازارها معمولا دورهای از ثبات نسبی را تجربه میکنند، اما این به معنای مهار تورم ساختاری نیست. تا وقتی کسری بودجه با خلق پول تسویه شود و ناترازی بانکها ادامه یابد، فشار بر پایه پولی باقی میماند.
