تورم ماهانه نصف شد، اما رژیم تورمی عوض شده است؛ روایت شوک هزینه و معمای نرخ بهره

تورم ماهانه از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۶ درصد در تیر رسیده و ظاهرا «ترمز» کشیده شده است. اما در همین داده‌ها، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۷.۹ درصد و تورم سالانه ۶۶ درصد ثبت شده است. تناقض این دو عدد، کلید فهم اتفاقی است که این روزها در اقتصاد ایران می‌افتد: نه یک مهار واقعی، بلکه ورود به رژیم تورمی جدیدی که در آن رفتار قیمت‌گذاری بنگاه‌ها تغییر کرده و هر شوک کوچک هزینه می‌تواند موج بزرگی بسازد.

پاسخ کوتاه

کاهش شتاب ماهانه به معنای فروکش تورم ساختاری نیست؛ اقتصاد پس از شوک‌های بزرگ قیمتی وارد فاز «تثبیت موقت» شده است. برآوردهای تازه نشان می‌دهد نزدیک به ۹۰ درصد نوسان غیرمنتظره تورم در فصل اخیر از فشار هزینه آمده و ضریب انتقال شوک‌ها در این رژیم، به مراتب بزرگ‌تر از گذشته است.

ریشه، جرقه و تکثیر

اقتصاددان‌ها این روزها بر یک تفکیک سه‌گانه تأکید می‌کنند: ناترازی مزمن بودجه و شبکه بانکی، بستر سال‌ها تورم بالا را ساخته است؛ جهش ارز، انرژی و محدودیت واردات در یک مقطع، آتش را شعله‌ور می‌کند؛ و انتظارات تورمی همراه با بازقیمت‌گذاری مکرر بنگاه‌ها، موج را در کل اقتصاد پخش می‌کند. مثل جنگلی که سال‌هاست خشک است؛ خشکی به تنهایی آتش نمی‌سازد، اما جرقه را به فاجعه تبدیل می‌کند. نتیجه این است که پاسخ به «چرا تورم مزمن داریم» با پاسخ به «چرا در این چند ماه جهش کرد» یکی نیست؛ و نسخه مهار هم فقط اصلاح بودجه نیست، چون اصلاح بودجه بدون ثبات عرضه و انتظارات، به‌تنهایی اثر پایدار ندارد.

چرا همان شوک، این بار گران‌تر تمام می‌شود

در رژیم تورمی بالا، رابطه فشار هزینه و تورم ثابت نمی‌ماند. بنگاهی که در فضای آرام، افزایش کوچک هزینه را موقتا تحمل می‌کرد، حالا هزینه فردا را در قیمت امروز می‌ریزد، فاصله بین دو تغییر قیمت را کوتاه می‌کند و حاشیه ریسک می‌گذارد. همین رفتار، ضریب انتقال نرخ ارز به قیمت‌ها را چند برابر کرده است؛ ارزی که در دو سه ماه اخیر در کانال ۱۸۰ تا ۱۹۰ هزار تومان مانده، هنوز به لنگر واقعی انتظارات تبدیل نشده است.

موتورهای پولی هنوز روشن‌اند

داده‌های تازه نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی به بخش‌های اقتصادی در بهار ۱۴۰۵ نسبت به سال قبل ۸۰.۱ درصد رشد کرده؛ بالاترین رشد در پنج سال گذشته و دومین رشد بزرگ در یک دهه اخیر. بخش بازرگانی ۱۱۳.۳ درصد و مسکن و ساختمان ۴۹.۸ درصد رشد گرفته‌اند و تقریبا همه بخش‌ها همزمان بالا رفته‌اند. بخشی از این رشد اسمی است و از گرانی نهاده‌ها می‌آید؛ اما وقتی سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات از ۳۰ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۲ درصد رسیده، حجم این پول دیر یا زود در تقاضای اسمی و قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد.

نرخ بهره؛ نسخه‌ای که شاید برعکس عمل کند

در چنین فضایی، بحث افزایش نرخ سود برای مهار تورم بالا گرفته است. اما تجربه و ادبیات اقتصادی می‌گوید در تورم‌های بالا، وقتی اعتبار سیاست‌گذار ضعیف و انتظارات از لنگر خارج شده‌اند، افزایش نرخ بهره بیشتر هزینه تأمین مالی بنگاه را بالا می‌برد و به تورم بعدی دامن می‌زند. سیاست‌گذار پولی فعلا مسیر دیگری را رفته است: افزایش ۱.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی در مرداد ۱۴۰۵ تا رشد نقدینگی مهار شود؛ اقدامی که اثرش بر نرخ سود سپرده‌ها در میان‌مدت خود را نشان خواهد داد.

مثال عددی

فرض کنید تورم ماهانه ۳.۶ درصدی تیر برای یک سال کامل ادامه یابد؛ در آن صورت سطح قیمت‌ها تا یک سال دیگر حدود ۵۳ درصد بالاتر خواهد بود؛ نه ۸۷.۹ درصد امروز، اما همچنان فاصله‌ای بسیار زیاد با «پایان گرانی». از سوی دیگر، برآوردهای تازه بین‌المللی برای سال جاری، رشد منفی در حد ۵.۴ درصد و تورم متوسط نزدیک به ۶۹ درصد را نشان می‌دهند؛ ترکیبی که بیش از هر چیز یادآور رکود تورمی است.

نکته‌های کلیدی

• کاهش تورم ماهانه یعنی کاهش سرعت رشد قیمت‌ها، نه ارزان شدن کالاها.
• برآوردها سهم نزدیک به ۹۰ درصدی فشار هزینه را در نوسان غیرمنتظره تورم فصل اخیر نشان می‌دهند.
• ضریب انتقال شوک‌ها در رژیم تورمی بالا بزرگ‌تر است؛ مقایسه با دوره‌های آرام‌تر گمراه‌کننده است.
• رشد ۸۰.۱ درصدی تسهیلات در بهار ۱۴۰۵ نشان می‌دهد فشار نقدینگی همچنان بالاست.
• در تورم بالا، نرخ بهره ممکن است نتیجه معکوس بدهد؛ سیاست‌گذار فعلا بر سپرده قانونی و کنترل نقدینگی متمرکز است.
• برای سرمایه‌گذار، رصد نرخ ارز، ناترازی بودجه و کیفیت تخصیص تسهیلات دست‌کم به اندازه عدد تورم ماهانه اهمیت دارد.