تنگه هرمز و آینده انرژی خلیج فارس؛ چرا نفت ارزان دیگر کافی نیست؟
اختلال در تنگه هرمز نشان داده است که مزیت ذخایر عظیم و تولید ارزان نفت، بدون مسیرهای صادراتی امن کافی نیست. کشورهای خلیج فارس اکنون باید میان درآمدهای احتمالا محدودتر و هزینه سنگین مقاومسازی زیرساختهای انرژی تعادل برقرار کنند.
بستهشدن یا ناامنشدن تنگه هرمز فقط یک مشکل حملونقل دریایی نیست؛ این اتفاق میتواند از درآمد دولتهای نفتی و هزینه بیمه کشتیها تا قیمت انرژی و نرخ ارز در کشورهای واردکننده را تحت تأثیر قرار دهد. اهمیت موضوع برای ایران حتی بیشتر است، زیرا هم صادرات انرژی و هم بخش مهمی از تجارت منطقه به امنیت این آبراه گره خورده است. تجربه تنشهای اخیر نیز یک پیام روشن دارد: بازار ممکن است با بحران سازگار شود، اما این سازگاری ارزان و بدون دردسر نخواهد بود.
پاسخ کوتاه
کشورهای خلیج فارس بهدنبال مسیرهای جایگزین صادرات، منابع متنوعتر گاز و زیرساختهای مقاومتر هستند. بااینحال، ساخت خط لوله و پایانه جدید به سرمایه و زمان زیادی نیاز دارد و خود این تأسیسات نیز از حملات مصون نیستند؛ بنابراین آینده انرژی منطقه بیش از حجم ذخایر، به توان مدیریت ریسک وابسته شده است.
تنگه هرمز؛ گلوگاهی فراتر از نفت
بخش بزرگی از صادرات انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس از مسیری عبور میکند که در صورت جنگ، حمله یا محدودیت کشتیرانی میتواند به یک نقطه شکست تبدیل شود. این وابستگی فقط به صادرات نفت مربوط نیست. واردات گاز، انتقال تجهیزات، فعالیت شرکتهای خدمات حفاری و ساخت تأسیسات جدید نیز به جریان روان حملونقل وابستهاند.
برای نمونه، امارات همچنان بخشی از گاز مورد نیاز خود را وارد میکند و خط لوله دلفین حدود ۳۰ درصد تقاضای گاز این کشور را تأمین میکند. به همین دلیل، تمدید قراردادهای انتقال گاز یا ایجاد امکان واردات الانجی در ساحل شرقی میتواند مانند خرید بیمه برای روزهای بحران باشد.
از نگاه ایران نیز اختلال در هرمز شمشیری دولبه است. افزایش قیمت جهانی نفت ممکن است در ظاهر به سود صادرکنندگان باشد، اما محدودیت صادرات، رشد هزینه حملونقل و بیمه و دشوارتر شدن دسترسی به ارز میتواند این منفعت را خنثی کند. اثر نهایی برای خانوار ایرانی ممکن است از مسیر نرخ دلار، بودجه دولت و تورم ظاهر شود، نه فقط از قیمت بنزین.
مسیر جایگزین، راهحل کامل نیست
ساخت خطوط لولهای که هرمز را دور بزنند، یکی از پاسخهای اصلی کشورهای منطقه است. عراق نیز به مسیرهایی فکر میکند که نفت را بهجای پایانه بصره، از راههای دیگری به بازار برساند. یکی از طرحهای مطرحشده میان حدیثه عراق و بانیاس سوریه، حدود ۱۵ میلیارد دلار هزینه و چهار سال زمان ساخت دارد.
اما خط لوله جایگزین به معنای صادرات بدون خطر نیست. خطوط لوله، ایستگاههای پمپاژ، مخازن، بنادر و پایانهها همگی میتوانند هدف حمله قرار گیرند. در نتیجه، مفهوم تابآوری فقط ساختن یک مسیر تازه نیست؛ پراکندگی جغرافیایی، دفاع هوایی، ذخیره قطعات، امکان تعمیر سریع و وجود نیروی متخصص نیز اهمیت دارد.
عربستان پس از حمله سال ۲۰۱۹ به تأسیسات بقیق، بر آمادگی عملیاتی و داخلیسازی تأمین قطعات تمرکز کرد. بااینحال، همه تولیدکنندگان منطقه جمعیت، صنعت داخلی و وسعت جغرافیایی عربستان را ندارند. بنابراین توان مقابله با اختلال میان کشورهای نفتی یکسان نخواهد بود.
سرمایهگذاران برای ریسک بیشتر پول بیشتری میخواهند
با وجود جنگ و نااطمینانی، سرمایه بینالمللی کاملا از منطقه خارج نشده است. مشارکت ۱۶ میلیارد دلاری گروهی از سرمایهگذاران با شرکت نفت کویت برای دریافت ۴۹ درصد از شبکه خطوط لوله داخلی، نمونهای از تداوم علاقه سرمایهگذاران است.
بااینحال، باقی ماندن سرمایه به معنای ثابت ماندن شرایط نیست. وقتی احتمال حمله، توقف صادرات یا تغییر سیاست خارجی افزایش مییابد، سرمایهگذار بازده بالاتر، تضمین محکمتر یا شرایط قراردادی مطلوبتری مطالبه میکند. هزینه بیمه، لجستیک و اجرای پروژه نیز بالا میرود. شرکت سایپم تنها در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۸۲ میلیون دلار هزینه عملیاتی مرتبط با جنگ گزارش کرده است.
این هزینهها در نهایت میتوانند سودآوری پروژهها و درآمد دولتها را کاهش دهند. برای ایران که همزمان با تحریم، محدودیت فناوری و هزینه بالاتر مبادلات مالی روبهروست، جذب سرمایه برای زیرساختهای مقاوم حتی پیچیدهتر خواهد بود.
خرج بازسازی در دوره درآمد کمتر
تناقض اصلی آن است که بهترین زمان برای بازسازی زیرساختها ممکن است با کاهش قیمت نفت همزمان شود. پس از عادیشدن صادرات، عرضهای که مدتی از بازار دور مانده دوباره بازمیگردد و میتواند فشار نزولی بر قیمتها ایجاد کند. برآوردها برای سال ۲۰۲۷ از مازاد عرضه روزانه ۴٫۶ تا ۴٫۷ میلیون بشکه حکایت دارد و یک برآورد، متوسط قیمت نفت برنت را ۶۹ دلار در هر بشکه میداند؛ درحالیکه قیمت آن در اوایل سپتامبر حدود ۹۴ دلار بوده است.
فرض کنید یک تولیدکننده هزینه ساخت مسیر جایگزین، تعمیر تأسیسات و افزایش دفاع را زمانی پرداخت کند که قیمت هر بشکه از حدود ۹۴ دلار به ۶۹ دلار رسیده است. حتی اگر حجم تولید ثابت بماند، درآمد هر بشکه کمتر شده و فضای بودجهای برای پروژههای مقاومسازی محدودتر میشود. این مثال نشان میدهد چرا بالا بودن ذخایر نفت بهتنهایی تضمینکننده قدرت مالی نیست.
برای اقتصاد ایران نیز کاهش قیمت نفت میتواند فشار بیشتری بر درآمد ارزی و بودجه عمومی وارد کند. اگر این فشار با رشد هزینههای امنیتی و تعمیر زیرساختها همراه شود، احتمال انتقال بخشی از آن به تورم، کسری بودجه یا نرخ ارز افزایش مییابد؛ هرچند شدت اثر به میزان صادرات و سیاستهای اقتصادی بستگی دارد.
نکتههای کلیدی
- مزیت نفت و گاز ارزان خلیج فارس باقی میماند، اما حفاظت و انتقال آن گرانتر شده است.
- دور زدن تنگه هرمز ریسک را کاهش میدهد، ولی خطوط لوله و پایانههای جایگزین نیز آسیبپذیرند.
- سرمایهگذاران ممکن است در منطقه بمانند، اما برای پذیرش ریسک بیشتر شرایط بهتر و بازده بالاتری میخواهند.
- کشورهای دارای صنعت داخلی، قطعات بومی و توان تعمیر سریع، تابآوری بیشتری خواهند داشت.
- برای سرمایهگذار ایرانی، اثر بحران انرژی فقط در قیمت نفت خلاصه نمیشود و باید ارتباط آن با دلار، تورم، بودجه و دسترسی به بازارهای جهانی را نیز در نظر گرفت.





