بانک‌های مرکزی دوباره ترمز می‌گیرند؛ موج تازه نرخ بهره چه معنایی برای ایران دارد؟

درست زمانی که بازارها به کاهش نرخ بهره امیدوار بودند، افزایش دوباره قیمت انرژی و ماندگاری تورم، مسیر بانک‌های مرکزی را تغییر داده است. بانک مرکزی اروپا نرخ را ۲۵ واحد پایه بالا برده و اکنون نگاه‌ها به تصمیم‌های آمریکا، بریتانیا و ژاپن دوخته شده است. برای سرمایه‌گذار ایرانی، این فقط یک خبر خارجی نیست؛ نرخ‌های جهانی از مسیر ارزش دلار، قیمت طلا و نفت، جریان سرمایه و هزینه واردات به اقتصاد ایران می‌رسند.

پاسخ کوتاه

جهان به یک دوره افزایش تقریبا هماهنگ نرخ بهره نزدیک شده، اما شرایط هر کشور اجازه حرکت کاملا یکسان را نمی‌دهد. اگر تورم ناشی از انرژی به دستمزدها و قیمت‌گذاری شرکت‌ها سرایت کند، سیاست پولی برای مدت بیشتری انقباضی می‌ماند و دارایی‌های مختلف ناچار به بازقیمت‌گذاری می‌شوند.

چرا این بار شوک موقتی نیست؟

بانک‌های مرکزی معمولا جهش قیمت نفت و گاز را نادیده می‌گیرند، زیرا افزایش نرخ بهره نمی‌تواند عرضه انرژی را بیشتر کند. تفاوت این دوره در دوام هم‌زمان سه فشار است: شوک انرژی ناشی از جنگ، تعرفه‌ها و تقاضای حاصل از توسعه زیرساخت هوش مصنوعی.

شرکت‌ها نیز دیگر همه هزینه سوخت، حمل‌ونقل و تحویل را با کاهش حاشیه سود جذب نمی‌کنند و بخش بیشتری از آن را به مصرف‌کننده منتقل می‌کنند. وقتی گرانی از پمپ بنزین به مواد غذایی و خدمات می‌رسد، خطر تثبیت انتظارات تورمی افزایش می‌یابد. در چنین وضعی، بانک مرکزی فقط با یک جهش موقت قیمت روبه‌رو نیست؛ باید مانع تبدیل آن به چرخه دستمزد و قیمت شود.

سه مسیر متفاوت در غرب

بانک مرکزی اروپا با افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای، لحن سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کرده است. در آمریکا نیز داده‌های تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده، همراه با رشد قیمت نفت و فرآورده‌ها، فضای مانور فدرال رزرو را محدود کرده‌اند. تحلیل منبع، افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ آمریکا را محتمل می‌داند؛ هرچند تصمیم را بسیار نزدیک و شبیه پرتاب سکه توصیف می‌کند.

بریتانیا تصویر متفاوتی دارد. انتظار می‌رود نرخ بانکی در ۳.۷۵ درصد ثابت بماند، زیرا تورم خدمات از ۳.۶ به ۳.۴ درصد کاهش یافته، فشار دستمزدها آرام‌تر شده و اشتغال حقوق‌بگیران در سال منتهی به ژوئن ۷۸ هزار نفر افت کرده است. بااین‌حال، نفت بالاتر از ۱۰۰ دلار و رشد تقریبا ۵۰ درصدی گاز طبیعی می‌تواند تورم بریتانیا را در اوایل ۲۰۲۷ به نزدیک ۴ درصد برساند.

ژاپن و ریسک معاملات انتقالی

ژاپن ممکن است پس از مداخله مشترک با خزانه‌داری آمریکا برای حمایت از ین، نرخ بهره را افزایش دهد؛ اقدامی که دو ماه پیش بعید به نظر می‌رسید. افزایش نرخ ژاپن اهمیت جهانی دارد، چون می‌تواند معاملات انتقالی را معکوس کند؛ معاملاتی که در آن سرمایه‌گذاران با استقراض ارزان به ین، دارایی‌های پربازده‌تر را در کشورهای دیگر می‌خرند.

بسته‌شدن این موقعیت‌ها ممکن است فروش هم‌زمان دارایی‌های ریسکی و جابه‌جایی سرمایه از شرق به غرب را دچار اختلال کند. بنابراین واکنش بازارها لزوما به بورس یا اوراق یک کشور محدود نمی‌ماند.

اثر احتمالی بر سرمایه‌گذار ایرانی

نرخ بهره بالاتر آمریکا معمولا جذابیت نگهداری دارایی‌های دلاری را تقویت و تأمین مالی جهانی را گران‌تر می‌کند. در ایران، اثر نهایی نرخ ارز همچنان بیش از هر چیز به تورم داخلی، سیاست ارزی، تحریم‌ها و دسترسی محدود به بازارهای بین‌المللی وابسته است؛ پس نمی‌توان رابطه‌ای مکانیکی میان تصمیم فدرال رزرو و قیمت دلار داخلی فرض کرد.

از سوی دیگر، رشد نفت می‌تواند هم درآمدهای ارزی بالقوه ایران را تحت تأثیر قرار دهد و هم هزینه حمل‌ونقل، تولید و واردات را بالا ببرد. طلا نیز هم‌زمان از نرخ بهره جهانی، ارزش دلار و ریسک ژئوپلیتیک اثر می‌گیرد؛ به همین دلیل واکنش آن همیشه یک‌جهته نیست.

مثال عددی

فرض کنید نرخ سیاستی یک بانک مرکزی ۲۵ واحد پایه افزایش یابد. این تغییر معادل ۰.۲۵ واحد درصد است، اما اثر آن می‌تواند از نرخ وام شرکت‌ها تا ارزش‌گذاری سهام و اوراق گسترش پیدا کند. در بریتانیا نیز ثابت‌ماندن نرخ ۳.۷۵ درصدی الزاما به معنای پایان سخت‌گیری نیست؛ ترکیب رأی اعضا و لحن صورت‌جلسه می‌تواند انتظارات بازار را تغییر دهد.

نکته‌های کلیدی

• شوک ماندگار انرژی، تعرفه‌ها و سرمایه‌گذاری هوش مصنوعی فشار تورمی مشترکی ساخته‌اند.

• سیاست بانک‌های مرکزی به هم نزدیک شده، اما بریتانیا هنوز دلایل کافی برای صبر دارد.

• افزایش نرخ ژاپن می‌تواند معاملات انتقالی و قیمت دارایی‌های ریسکی را تحت فشار قرار دهد.

• برای ایران، مسیر انتقال عمدتا از دلار جهانی، نفت، طلا، هزینه واردات و انتظارات می‌گذرد.

• تصمیم سرمایه‌گذاری نباید تنها بر یک نشست بانک مرکزی یا یک متغیر جهانی استوار باشد.