اقتصاد روی دو ریل؛ نقدینگی ۱۷ هزار همتی در برابر ترمز پولی

اقتصاد ایران در حالی به نیمه دوم ۱۴۰۵ نزدیک می‌شود که دو پیام کاملا متفاوت به بازار می‌رسد. یک پیام از دشواری مهار تورم در کوتاه‌مدت، نقدینگی ۱۷ هزار همتی و رشد اقتصادی منفی می‌گوید؛ پیام دیگر، افزایش سپرده قانونی بانک‌ها و رساندن نرخ بین‌بانکی به نزدیکی سقف ۲۴ درصد است. اهمیت این دوگانگی فقط در آمار نیست: مسیر تورم، قدرت خرید و بازده واقعی بازار پول به این بستگی دارد که کدام پیام به سیاست غالب تبدیل شود.

پاسخ کوتاه

اقتصاد هنوز رسما در وضعیت ابرتورمی قرار نگرفته و برآوردهای موجود نیز فاصله زیادی با ادعای تورم ۳۰۰ درصدی دارند؛ اما ترکیب رشد سریع نقدینگی، کسری بودجه، فشار ارزی و رکود، خطر بی‌ثباتی را جدی کرده است. در مقابل، اقدامات انقباضی بانک مرکزی نشان می‌دهد هنوز نمی‌توان از تسلیم کامل سیاست پولی سخن گفت.

ابر تورم یا تورم بسیار بالا؟

کاربرد واژه ابرتورم برای هر افزایش شدید قیمت‌ها دقیق نیست. تورم سالانه تیر ۱۴۰۵ به ۶۶ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۷.۹ درصد رسیده است. تورم ماهانه نیز از ۷.۴ درصد در خرداد به ۳.۱ درصد در تیر کاهش یافته؛ این اتفاق به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست، بلکه فقط از کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها حکایت دارد.

برآوردهای خارجی هم یکدست نیستند: یک پیش‌بینی، تورم میانگین ۶۸.۹ درصد و انقباض اقتصادی ۶.۱ درصدی را برای ۲۰۲۶ مطرح می‌کند، در حالی که برآورد دیگری تورم ۴۲.۲ درصدی است. ادعای تورم ۳۰۰ درصدی فاصله بزرگی با هر دو برآورد دارد. بنابراین مسئله فعلی بیش از آنکه اعلام ورود قطعی به ابرتورم باشد، سنجش احتمال شکل‌گیری چرخه‌ای است که کنترل آن هر ماه دشوارتر می‌شود.

موتور نقدینگی و رکود

حجم نقدینگی به ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان، معادل ۱۷ هزار همت، رسیده و رشد آن حدود ۶۰ درصد اعلام شده است. اگر تأمین کسری دولت به منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی متکی بماند، زنجیره‌ای قابل تصور است: کسری بودجه به تأمین مالی پولی می‌رسد، نقدینگی افزایش می‌یابد، تقاضا برای ارز و کالا بالا می‌رود و سطح قیمت‌ها دوباره تحت فشار قرار می‌گیرد.

هم‌زمان، رشد اقتصادی پنج‌ماهه منفی ۳ درصد گزارش شده است. این هم‌نشینی تورم بالا و رشد منفی برای خانوار و بنگاه دشوار است، زیرا افزایش هزینه‌ها الزاما با افزایش تولید یا درآمد واقعی همراه نمی‌شود.

ترمزی که بانک مرکزی کشیده است

در سوی دیگر، بانک مرکزی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها را طی دو مرحله، هر بار ۰.۷۵ واحد درصد، افزایش داده و مجموع افزایش را به ۱.۵ واحد درصد رسانده است. این اقدام بخشی از منابع بانک‌ها را محدود می‌کند و می‌تواند توان خلق اعتبار را کاهش دهد.

نرخ بین‌بانکی نیز به محدوده ۲۳.۹۴ تا ۲۳.۹۷ درصد، نزدیک سقف ۲۴ درصدی کریدور، رسیده و سود سپرده یک‌ساله روی ۲۳ درصد تثبیت شده است. این اعداد پیام انقباضی دارند، اما با تورم سالانه ۶۶ درصدی هنوز فاصله میان سود اسمی و تورم بسیار بزرگ است. جذابیت واقعی بازار پول زمانی تغییر معنادار می‌کند که تورم پایدار پایین بیاید، نه صرفا وقتی نرخ سود اسمی بالا بماند.

فشار تورم در سفره

اثر تورم برای همه کالاها یکسان نیست. تورم سالانه خوراکی در تیر از ۱۲۸ درصد عبور کرده و هزینه سبد خوراکی خانوار نسبت به تیر ۱۴۰۴ حدود ۱۳۳ درصد رشد داشته است. روغن جامد ۳۹۹.۵ درصد، روغن مایع ۳۴۴.۳ درصد و برنج خارجی ۲۱۱.۳ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

سهم خوراک از حداقل دستمزد نیز از ۵۹ درصد به ۷۴.۵ درصد رسیده است؛ یعنی تنها ۲۵.۵ درصد دستمزد برای مسکن، درمان و سایر مخارج باقی می‌ماند. به همین دلیل ممکن است کاهش تورم ماهانه در تجربه روزمره خانوار چندان محسوس نباشد.

مثال عددی

فرض کنید درآمد یک خانوار دقیقا برابر حداقل دستمزد باشد. در تیر ۱۴۰۴، پس از تأمین خوراک ۴۱ درصد درآمد برای سایر هزینه‌ها باقی می‌ماند؛ در تیر ۱۴۰۵ این سهم به ۲۵.۵ درصد کاهش یافته است. حتی بدون تغییر در سایر مخارج، فضای مالی خانوار ۱۵.۵ واحد درصد کوچک‌تر شده است.

نکته‌های کلیدی

• نقدینگی ۱۷ هزار همتی یک هشدار مهم است، اما به‌تنهایی وقوع ابرتورم را اثبات نمی‌کند.
• کاهش تورم ماهانه از ۷.۴ به ۳.۱ درصد، کاهش شتاب گرانی است، نه کاهش قیمت‌ها.
• افزایش ۱.۵ واحد درصدی سپرده قانونی و نرخ بین‌بانکی نزدیک ۲۴ درصد از تداوم انقباض پولی حکایت دارد.
• سود سپرده ۲۳ درصدی در برابر تورم سالانه ۶۶ درصدی همچنان بازده واقعی منفی دارد.
• برای ارزیابی مسیر دارایی‌ها، پایداری انضباط مالی و پولی مهم‌تر از یک اظهارنظر یا یک ماه آمار است.