اقتصاد ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ چرا نااطمینانی از تورم هم مهم‌تر شده است؟
مسیر تورم، ارز و تولید در نیمه دوم ۱۴۰۵ بیش از هر زمان دیگری به تنش‌های سیاسی، کسری بودجه و ناترازی انرژی وابسته است. برای خانوار و سرمایه‌گذار ایرانی، سناریونویسی و حفظ انعطاف اهمیت بیشتری از تکیه بر یک پیش‌بینی قطعی دارد.
اقتصاد ایران وارد دوره‌ای شده که تنها بالا رفتن قیمت‌ها مسئله نیست؛ دشواری اصلی این است که خانوارها و بنگاه‌ها نمی‌دانند چند ماه بعد با چه شرایطی روبه‌رو خواهند شد. تنش‌های سیاسی، محدودیت تجارت، نوسان ارز، کسری بودجه و کمبود انرژی هم‌زمان بر زندگی روزمره و تصمیم‌های مالی اثر می‌گذارند. به همین دلیل، شناخت مسیر انتقال این ریسک‌ها برای هر کسی که درآمد ریالی، پسانداز یا کسب‌وکار دارد مهم شده است.
پاسخ کوتاه
چشم‌انداز نیمه دوم ۱۴۰۵ به یک عدد ثابت خلاصه نمی‌شود. کاهش تنش می‌تواند فشار بر ارز، تورم و تولید را کمتر کند، اما ادامه یا تشدید محدودیت‌ها ممکن است کسری بودجه، رشد نقدینگی و رکود تورمی را تقویت کند؛ بنابراین باید چند سناریو را هم‌زمان دید.
چرا نااطمینانی مهم است؟
تورم قدرت خرید را کم میکند، اما نااطمینانی حتی تصمیم‌گیری را نیز مختل میکند. وقتی یک خانواده نمی‌داند هزینه اجاره، خوراک یا درمان در ماه‌های بعد چقدر خواهد بود، خریدهای غیرضروری را عقب می‌اندازد. یک بنگاه نیز اگر از قیمت مواد اولیه، دسترسی به ارز، وضعیت برق و امکان حمل‌ونقل مطمئن نباشد، استخدام یا سرمایه‌گذاری تازه را به تعویق می‌اندازد.
این رفتارها در مقیاس بزرگ به کاهش تقاضا، افت سرمایه‌گذاری و کند شدن تولید منجر می‌شود. هم‌زمان، بخشی از مردم برای حفظ قدرت خرید به دارایی‌هایی مانند ارز، طلا یا مسکن توجه می‌کنند. افزایش تقاضای احتیاطی برای دارایی‌ها می‌تواند فشار تازه‌ای بر قیمت‌ها وارد کند؛ حتی پیش از آنکه کمبود واقعی در بازار شکل بگیرد.
سه مسیر برای تورم
برای تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۵ سه سناریو مطرح شده است: حدود ۶۲ درصد در صورت کاهش تنش، ۸۰ درصد در صورت ثبات سطح تنش‌ها و ۹۹ درصد در صورت تشدید آن‌ها. این ارقام وعده یا پیش‌بینی قطعی نیستند؛ بلکه نشان می‌دهند تغییر شرایط سیاسی و تجاری چگونه می‌تواند دامنه نتایج اقتصادی را بسیار گسترده کند.
کاهش تنش می‌تواند دسترسی به منابع ارزی، تجارت و انتظارات را بهبود دهد. در سوی مقابل، اختلال در صادرات نفت، دریافت درآمد ارزی یا واردات مواد اولیه ممکن است هم عرضه ارز را محدود کند و هم هزینه تولید را بالا ببرد. در اقتصاد ایران، افزایش نرخ ارز نیز معمولا با فاصله‌ای کوتاه یا بلند به قیمت کالاهای وارداتی و تولیدات وابسته به واردات منتقل می‌شود.
کسری بودجه چگونه به سفره می‌رسد؟
اگر درآمدهای دولت، به‌ویژه درآمدهای نفتی، کمتر از هزینه‌ها باشد، کسری بودجه ایجاد می‌شود. دولت می‌تواند این شکاف را با کاهش مخارج، مالیات، انتشار بدهی یا استفاده مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانکی پوشش دهد. اثر هر روش متفاوت است، اما انتقال کسری به شبکه بانکی و بانک مرکزی معمولا زمینه رشد پول و فشار تورمی را فراهم میکند.
در چنین وضعیتی، افزایش حقوق اسمی لزوما به معنای بهتر شدن معیشت نیست. اگر قیمت کالاها سریع‌تر از درآمد بالا برود، حقوق‌بگیر با وجود دریافت مبلغ بیشتر، کالا و خدمات کمتری می‌خرد. این همان کاهش درآمد واقعی است که مصرف خانوار را محدود میکند و فروش کسب‌وکارها را نیز پایین می‌آورد.
انرژی و خطر رکود تورمی
کمبود برق و گاز تنها مشکل کارخانه‌ها نیست. توقف یا کاهش تولید صنایع بزرگ می‌تواند عرضه کالا را کم، هزینه تمام‌شده را زیاد و درآمد شرکت‌ها را محدود کند. صنایع انرژی‌بر و بنگاه‌های صادرات‌محور در برابر این وضعیت آسیب‌پذیرترند، زیرا علاوه بر انرژی به مسیرهای تجارت، حمل‌ونقل و تامین مالی نیز وابسته‌اند.
وقتی تولید و سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد اما قیمت‌ها همچنان بالا می‌روند، اقتصاد به رکود تورمی نزدیک‌تر می‌شود. در این شرایط، سیاستگذار با انتخاب دشواری روبه‌روست: مهار تورم ممکن است تقاضا و رشد را بیشتر محدود کند و حمایت پولی بدون اصلاح طرف عرضه نیز می‌تواند تورم را تشدید کند.
مثال ملموس برای بودجه خانوار
فرض کنید درآمد یک خانواده در یک سال ۳۰ درصد افزایش یابد، اما هزینه سبد مصرفی آن ۸۰ درصد بالا برود. اگر درآمد اولیه را ۱۰۰ واحد در نظر بگیریم، درآمد جدید ۱۳۰ واحد می‌شود، در حالی که هزینه همان سبد به ۱۸۰ واحد رسیده است. بنابراین افزایش عدد حقوق نتوانسته قدرت خرید قبلی را حفظ کند. این مثال نشان می‌دهد چرا مقایسه درآمد با تورم، از نگاه کردن صرف به مبلغ فیش حقوقی مهم‌تر است.
سرمایه‌گذار ایرانی چه چیزهایی را بسنجد؟
در محیط پرنوسان، اتکا به یک نرخ ارز یا تورم پیش‌بینی‌شده می‌تواند تصویر ناقصی بسازد. بهتر است درآمدهای ارزی دولت، شیوه تامین کسری بودجه، رشد نقدینگی، وضعیت انرژی، تولید صنعتی و دسترسی بنگاه‌ها به مواد اولیه کنار هم بررسی شوند. کیفیت جریان نقد شرکت‌ها نیز از سود اسمی مهم‌تر می‌شود، زیرا تورم می‌تواند ظاهر صورت‌های مالی را بهتر از واقعیت نشان دهد.
دسترسی محدود به بازارهای جهانی نیز باعث می‌شود تنوع‌بخشی برای ایرانیان با هزینه، محدودیت قانونی و ریسک نگهداری همراه باشد. ازاین‌رو، سنجش نقدشوندگی، ریسک دسترسی و توان تحمل نوسان باید بخشی از هر تصمیم مالی باشد، بدون آنکه یک دارایی به‌عنوان راه‌حل قطعی تلقی شود.
نکته‌های کلیدی
- نااطمینانی سیاسی می‌تواند هم‌زمان نرخ ارز، تورم، مصرف و سرمایه‌گذاری را تحت فشار قرار دهد.
- سناریوهای تورمی ۶۲، ۸۰ و ۹۹ درصدی، دامنه پیامدهای ممکن را نشان می‌دهند، نه آینده‌ای قطعی را.
- کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها و رشد نقدینگی از مسیرهای مهم تداوم تورم‌اند.
- کمبود انرژی می‌تواند تولید را کاهش دهد و در همان حال هزینه و قیمت‌ها را بالا ببرد.
- برای ارزیابی شرایط، قدرت خرید واقعی، جریان نقد، نقدشوندگی و ریسک دسترسی از اعداد اسمی مهم‌ترند.
- در فضای پرریسک، بررسی چند سناریو و حفظ انعطاف مالی منطقی‌تر از تکیه بر یک پیش‌بینی واحد است.
